#المملكة تؤكد أمام الأمم المتحدة الانتهاء من إعداد إستراتيجية للتعامل مع الفقر

[أداري]

أكدت: هذا النظام يعطي أولوية للقضاء على العوز والارتقاء بالمستوى المعيشي

المملكة تؤكد أمام الأمم المتحدة الانتهاء من إعداد إستراتيجية للتعامل مع الفقر

أكدت المملكة العربية السعودية أنها وضعت نظامًا للحماية الاجتماعية، يهدف إلى حماية الأسر محدودة الدخل، ويعمل على بناء نظام شامل ومؤثر بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية، مشيرةً إلى أن هذا النظام يعطي أولويةً للقضاء على الفقر والارتقاء بالمستوى المعيشي ضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وبرامج سوق العمل.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد المنزلاوي، في المناقشة العامة في الدورة ال 57 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة.

وقال الدكتور منزلاوي: "إن المملكة تجري حاليًا، عدة إصلاحات اقتصادية لتقليل العجز المالي وتحفيز الإيرادات غير النفطية وتخفيض الدعم وتشريع الضرائب"، مشيرًا إلى أن الفقر يعد أحد أهم المشكلات العالمية التي جعلت جميع دول العالم تحاول جاهدة التعامل معها، ووضع إستراتيجيات التدخل لحلها، حتى إن الأمم المتحدة جعلت مشكلة الفقر من أولوياتها، فوضعت 17 برنامجًا تنمويًا، يهدف إلى انتشال المجتمعات من ويلات الفقر.

وأضاف: أن المتأمل للمشكلة يجد أنها ليست مسألة اقتصادية فقط، بل إنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمتغيرات اجتماعية وثقافية وتشريعية وسياسية، ولذا فإن الفقر يختلف من مجتمع إلى آخر، وكذلك تختلف طريقة معالجته والتعاطي معه، إلا أن هناك أساسيات إستراتيجية مشتركة لحل مشكلة الفقر يمكن أن تتبناها جميع المجتمعات، وإن اختلفت طرق وأساليب وآليات المعالجة.

وأكد الدكتور منزلاوي أن المملكة انتهت من إعداد إستراتيجية شاملة للتعامل مع الفقر ترتكز على محاور عدة، وتشمل هذه الإستراتيجية العديد من المبادرات والمشروعات، التي ستؤدي إلى تحسن مستويات المعيشة في المملكة بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

وتابع كلمته قائلاً: لقد خصصت المملكة 9.15 مليارات دولار من ميزانيتها السنوية لبرنامج حساب المواطن، الذي يُعنى بحماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الجارية حاليًا، إضافة إلى مخصصات الضمان الاجتماعي.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهذه الفئة المهمة من المجتمع، أوضح الدكتور خالد المنزلاوي، أن المملكة اتخذت العديد من التدابير، حيث نصت المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم أن: "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة "، وقد صدر نظام رعاية المعوقين في المملكة عام 2002 الذي يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية -97-3 والتأهيل.

كما تشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على 38 دارًا للتأهيل الشامل في مختلف مناطق المملكة، وتوجد 44 جمعية متخصصة، و347 مركزًا للرعاية النهارية، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الفئات العمرية ومختلف الإعاقات.

وأشار إلى أن نسبة السكان السعوديين الذين لديهم صعوبات (ضعيفة أو شديدة أو بالغة) في المملكة بلغت (7،1 %) يمثّل الذكور منهم (3،7 %) وتمثّل الإناث ( 3،4 %)، وتشكّل نسبة الحاصلين منهم على التعليم المتوسط وما فوق من ذوي الإعاقات المتعددة نسبة (22،9 %)، ونسبة المتزوجين منهم بلغت (58،3 %).

كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين ممن هم في سن العمل (15 سنة وأكثر) لمن لديهم صعوبات واحدة والمشتغلين يشكّلون (48،08 %).

ولفت الانتباه إلى أن المملكة وضعت خطة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تتكون من 23 مبادرة موجهة لخدمتهم ورعايتهم، ووضع تصنيف موحد للإعاقة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهم، وإنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، تشكّل المظلة والجهة المرجعية لمتابعة الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة، بالإضافة إلى أنها ستقود تنفيذ خطط العمل والتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم والمشورة.

كما أن برنامج التحول الوطني 2020 خصّص هدفًا كاملاً من أهدافه ال 37 لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وأكد "منزلاوي" في كلمة المملكة العربية السعودية أمام الأمم المتحدة، أن الاهتمام بجميع فئات المجتمع دون تمييز هو السمة الحضارية التي ترتقي بها الشعوب، فكما حرصت المملكة على الاستثمار الجيد في مستقبل شبابها، لم تغفل عن تقديم الرعاية والاهتمام للمسنين وتقديم التسهيلات لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة، لتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث وضعت حكومة المملكة برنامجًا لرعاية كبار السن، من خلال إنشاء دور الرعاية وتقديم عناية خاصة بهم، والوقوف على كل ما يحتاجون إليه، وصرف مخصصات شهرية لهم، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات.

وقال: "لقد عززت المملكة العربية السعودية مكانة المرأة في التنمية عن طريق تطوير طاقاتها واستثمارها لتنشيط دورها على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أوضحت رؤية المملكة 2030 الجهود اللازمة لضمان تمكين المرأة، في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وإبرازها عنصرًا فاعلاً ومؤثرًا على جميع الأصعدة، حيث إن مبادرات هذه الرؤية واسعة وكبيرة، تشمل أولاً المبادرات التي تخدم الجنسين وذلك لتحقيق أهم أهداف الرؤية الرئيسة وثانيًا المبادرات التي تخص المرأة بالذات".

وفيما يتعلق بالقضايا والسياسات الخاصة بالشباب، أكد الدكتور منزلاوي أن المملكة أعطت قضاياهم أولوية كبرى، حيث استحدثت برامج ومراكز متخصصة لدعم الشباب، مثل مركز الملك سلمان للشباب، وبرامج القيادات الشابة، كما حرصت على إشراكهم في عملية صنع القرار، حيث قامت بتعيين عدد كبير منهم في مناصب مرموقة في الدولة، إيمانًا منها بأن أفكار الشباب الطموحة هي التي ستقود مسيرة التنمية, وإدراكًا من المملكة بأن الاستثمار الحقيقي في المواطن يكون بالارتقاء بقدراته.

ونوّه منزلاوي بحرص المملكة على الاستثمار الجيد في قطاع التعليم، حيث وفرت التعليم المجاني لجميع المراحل داخل المملكة، بما في ذلك التعليم العالي، كما قامت ومنذ ما يزيد على عقد من الزمان بتوفير فرص الابتعاث الخارجي، التي استفاد منها ما يزيد على ربع مليون طالب وطالبة، تم ابتعاثهم لأكثر من 30 دولة، مما جعل المملكة تمتلك جيلاً قادرًا على مخاطبة العالم بجميع لغاته، وشريكًا للقيادة في اتخاذ القرار.

واختتم نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد المنزلاوي، كلمته مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستعمل دائمًا بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة، مع الحرص على ألا يبقى أحد متخلفًا عن الركب.