قال: 6 أشهر لعودة نسبة من الاقتصاد تدريجيًّا.. والفرق يظهر مع الرحلات الدولية
اقتصادي: 4 أعوام للتعافي من الجائحة و"القيمة المضافة الجديدة" تجلب تخفيضات
قبيل بدء تطبيق القيمة المضافة الجديدة 15٪ في السعودية، وتحديدًا بداية الشهر الميلادي القادم "يوليو"، أكد الكاتب الاقتصادي جمال بنون لـ"سبق" أن القيمة المضافة الجديدة سوف تؤثر على "جيب المستهلك" ولكن هناك بنود كثيرة لن تشملها القيمة المضافة وسيكون هناك نوع من الوعي لدى المستهلك في ضرورة شراء ما يلزمهم من احتياجات ضرورية.
وقال "بنون": "سوف تلجأ الكثير من الشركات لخفض هامش الربح بسبب أنه سيكون هناك ركود من المستهلكين، ولتنشيط عمليات البيع والشراء فهي تضطر إلى تخفيض بعض الأسعار من خلال هامش الربح، وهي فترة علاجية مؤقتة ونحن نستخدم كل الطرق العلاجية لمواجهة أزمة كورونا".
وأضاف: "يجب أن نؤمن بأن التعافي من أزمة كورونا قد يستغرق إلى 4 سنوات، وسيظهر لنا دخول أنشطة اقتصادية جديدة لم نكن نتوقعها، وأيضًا سيكون شكل الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة بوجه جديد مختلف، فكان لقرار رفع منع التجول هو دفع للاقتصاد نحو النمو بعد ركود تام في كافة المجالات؛ فالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة خاصة في منع التنقل بين المدن؛ أدى إلى ركود كبير حتى في قطاع الخدمات والتجزئة".
وتابع: "الآن مع عودة الحياة الطبيعية نلاحظ تعافيًا تدريجيًّا في الاقتصاد السعودي، وسوف تعود دورة رأس المال في المجالات الاقتصادية، ويستغرق ذلك حوالي 6 أشهر لعودة نسبة بسيطة من التعافي الاقتصادي، ولكن حين تبدأ الرحلات الدولية في معاودة نشاطها سنلاحظ الفرق في التعاملات الاقتصادية والتدفقات المالية لجذب الاستثمارات الأجنبية".
يُذكر أن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% التي سوف يتم تطبيقها يوم الأربعاء القادم، جاء واحدًا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لحماية اقتصاد المملكة ومساعدته على تجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي منشأة تخالف القرار برفع نسبة الضريبة على السلع أو الخِدْمات قبل التاريخ المحدد، عن طريق التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد (19993)، أو عن طريق التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية.
وتهيب الهيئة بجميع المنشآت بالتقيّد بالموعد المحدد لتنفيذ النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة بـ15ـ%، مشددة على أنها ستقوم باتخاذ ما يلزم نظامًا في سبيل تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية والتحقق من التزام جميع المكلفين بها.