"حقوق الإنسان" تحمل 3 جهات مسؤولية انتشار العنف بين "العمالة"

متابعات _ صحيفة ميقوع :- بينما تتصاعد ظاهرة العنف بين المقيمين، حملت جمعية حقوق الإنسان ثلاث جهات المسؤولية في انتشار العنف بين الوافدين، وهو ما تناقلت بعض أشكاله وسائل الإعلام، وصورته مقاطع مصورة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حين لآخر، حيث يشمل الإيذاء والشجار، والضرب بآلات حادة، مما يتسبب في إصابات خطيرة، وقد يصل في بعض الأحيان إلى القتل.

وقال عضو فرع جمعية حقوق الإنسان بمكة المكرمة الدكتور محمد السهلي إن "مسؤولية زيادة وتيرة العنف بين المقيمين تقع على ثلاث جهات، وهي وزارة الخارجية، التي يجب عليها مخاطبة السفارات والقنصليات لتوعية المقيم بأنظمة المملكة والتي تنطبق على الجميع، والأماكن التي يلجأ إليها إذا تعرض لمكروه، وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية حيث من مهامها إقامة الدورات والندوات التوعوية للجاليات، وتثقيفهم بما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، وعدم التردد في اللجوء إلى الجهات المعنية إن استدعى الأمر، في الوقت نفسه على وزارة الداخلية دور في تسهيل وترغيب الجهات المعنية بإقامة مثل هذه الندوات في مخيمات تهدف إلى تثقيف وتوعية العمالة المقيمة".

وضرب مثلا بأحد الأنشطة التي أقامها فرع الجمعية بالعاصمة المقدسة في فترة سابقة، وقال "أقمنا منذ فترة مخيما في منطقة "حوش بكر" التي تقطنها أعداد كبيرة من الجاليات، حيث قدمت لهم التوعية والإرشاد، وشاركت في هذه الندوة عدة أطراف، وقد كان لهذا المخيم إيجابيات كبيرة، حيث ساهم في تخفيف مستوى الجريمة والاعتداءات الجسدية في هذه المنطقة، وذلك بشهادة شرطة العاصمة المقدسة".

من جانبها، ترى الاستشارية النفسية الدكتورة نورة إسماعيل أن "الضغوط النفسية، وقلة الوازع الديني يعدان من أهم مسببات أعمال العنف لدى العمالة المقيمة، إضافة إلى عدم وجود أندية ترفيهية للعمالة يمكنهم من خلالها تفريغ الطاقات في أشياء مفيدة".

وحول المقاطع المصورة التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، وتصور حالات عنف بين المقيمين، قال المستشار القانوني سلطان الحارثي إن "تصوير هذه المقاطع ونشرها وترويجها جرائم تستوجب العقوبة، لأن ذلك أمر مرفوض شرعاً ونظاماً"، مؤكدا على أن من حق أي إنسان تضرر من هذه المقاطع رفع شكوى للجهات الأمنية للحصول على حقه.

وأضاف أن "الاعتداءات التي تحدث بين المقيمين تختلف من شخص إلى آخر، ويؤدي بعضها إلى إصابات، فإن كان المجني عليه قد تعرض لإتلاف عضو أو خسارة منفعة، ومدة الشفاء أكثر من أسبوعين فهذا يتبع الجرائم الموجبة للعقاب، وهو ما يوجب توقيف الجاني، والتحقيق معه، وإذا تنازل المتضرر، يعفى الجاني من الحق الخاص، ولكن يبقى الحق العام ساري التنفيذ".